Article 623 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 623 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التماثل في الالتزامات بين طرفي عقد المقايضة، حيث يفرض على كل متعاوض الالتزام بضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية تجاه الطرف الآخر، تماماً كما هو الحال في عقد البيع. وبموجب هذا المقتضى، يضمن كل طرف سلامة الشيء الذي قدمه من أي تعرض قانوني قد يؤدي إلى انتزاع الحيازة منه، كما يضمن خلوه من العيوب الخفية التي قد تنقص من قيمته أو تجعله غير صالح للاستعمال المقصود منه. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن التعاقدي وحماية حقوق المتبادلين، من خلال إخضاع كل منهما لنفس المسؤولية القانونية التي يتحملها البائع، مما يضمن استقرار المعاملات التعاقدية وضمان جودة الأشياء محل المقايضة، مع منح الطرف المتضرر الحق في المطالبة بالضمانات القانونية المقررة في القواعد العامة للالتزامات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 623 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التماثل في الالتزامات بين طرفي عقد المقايضة، حيث يفرض على كل متعاوض الالتزام بضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية تجاه الطرف الآخر، تماماً كما هو الحال في عقد البيع. وبموجب هذا المقتضى، يضمن كل طرف سلامة الشيء الذي قدمه من أي تعرض قانوني قد يؤدي إلى انتزاع الحيازة منه، كما يضمن خلوه من العيوب الخفية التي قد تنقص من قيمته أو تجعله غير صالح للاستعمال المقصود منه. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن التعاقدي وحماية حقوق المتبادلين، من خلال إخضاع كل منهما لنفس المسؤولية القانونية التي يتحملها البائع، مما يضمن استقرار المعاملات التعاقدية وضمان جودة الأشياء محل المقايضة، مع منح الطرف المتضرر الحق في المطالبة بالضمانات القانونية المقررة في القواعد العامة للالتزامات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 623 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي