Article 624 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 624 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بحماية المعاملات العقارية في حالة النزاع القضائي. يفرض هذا النص على أي طرف يرفع دعوى قضائية تهدف إلى فسخ عقد معاوضة عقارية، ضرورة تقييد هذه الدعوى على هامش تسجيل عقد المعاوضة الأصلي في السجلات العقارية. تكمن الغاية القانونية من هذا الإجراء في إعلام الأغيار بوجود نزاع قضائي قائم حول العقار محل المعاوضة، مما يمنع التذرع بحسن النية في حال محاولة التصرف في العقار أو ترتيب حقوق عينية عليه أثناء سريان الدعوى. يهدف المشرع من خلال هذا التقييد إلى تحقيق الأمن العقاري وضمان استقرار المعاملات، حيث يعمل التقييد الاحتياطي كتحذير قانوني يمنع انتقال الملكية أو التصرف فيها بشكل يضر بحقوق المدعي في حال صدور حكم نهائي بفسخ العقد، مما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية بفعالية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 624 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بحماية المعاملات العقارية في حالة النزاع القضائي. يفرض هذا النص على أي طرف يرفع دعوى قضائية تهدف إلى فسخ عقد معاوضة عقارية، ضرورة تقييد هذه الدعوى على هامش تسجيل عقد المعاوضة الأصلي في السجلات العقارية. تكمن الغاية القانونية من هذا الإجراء في إعلام الأغيار بوجود نزاع قضائي قائم حول العقار محل المعاوضة، مما يمنع التذرع بحسن النية في حال محاولة التصرف في العقار أو ترتيب حقوق عينية عليه أثناء سريان الدعوى. يهدف المشرع من خلال هذا التقييد إلى تحقيق الأمن العقاري وضمان استقرار المعاملات، حيث يعمل التقييد الاحتياطي كتحذير قانوني يمنع انتقال الملكية أو التصرف فيها بشكل يضر بحقوق المدعي في حال صدور حكم نهائي بفسخ العقد، مما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية بفعالية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 624 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في