Article 626 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 626 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التصنيف الأساسي لعقد الإجارة، حيث يقسمه المشرع إلى فئتين رئيسيتين تختلفان بحسب محل العقد. الفئة الأولى هي إجارة الأشياء، والتي تعرف في الاصطلاح القانوني والعملي بالكراء، حيث ينصب العقد على منفعة شيء معين مقابل أجرة محددة. أما الفئة الثانية فهي إجارة الأشخاص أو العمل، والتي تتعلق بوضع الشخص لخدماته أو مجهوده البدني أو الفكري تحت تصرف طرف آخر مقابل أجر. يهدف هذا التقسيم إلى وضع الإطار المفاهيمي العام الذي تنبني عليه الأحكام التفصيلية اللاحقة في القانون، حيث يخضع كل نوع من هذين النوعين لقواعد قانونية خاصة تراعي طبيعة المحل المتعاقد عليه، سواء كان عيناً مادية أو نشاطاً بشرياً، مما يضمن التمييز الدقيق بين عقود الكراء وعقود الشغل أو تقديم الخدمات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 626 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التصنيف الأساسي لعقد الإجارة، حيث يقسمه المشرع إلى فئتين رئيسيتين تختلفان بحسب محل العقد. الفئة الأولى هي إجارة الأشياء، والتي تعرف في الاصطلاح القانوني والعملي بالكراء، حيث ينصب العقد على منفعة شيء معين مقابل أجرة محددة. أما الفئة الثانية فهي إجارة الأشخاص أو العمل، والتي تتعلق بوضع الشخص لخدماته أو مجهوده البدني أو الفكري تحت تصرف طرف آخر مقابل أجر. يهدف هذا التقسيم إلى وضع الإطار المفاهيمي العام الذي تنبني عليه الأحكام التفصيلية اللاحقة في القانون، حيث يخضع كل نوع من هذين النوعين لقواعد قانونية خاصة تراعي طبيعة المحل المتعاقد عليه، سواء كان عيناً مادية أو نشاطاً بشرياً، مما يضمن التمييز الدقيق بين عقود الكراء وعقود الشغل أو تقديم الخدمات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 626 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي