Article 627 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 627 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التعريف القانوني لعقد الكراء، باعتباره اتفاقاً رضائياً ينشئ التزامات متبادلة بين طرفين. يقوم هذا العقد على منح المكري للمكتري حق الانتفاع بمنقول أو عقار لفترة زمنية محددة، مقابل التزام المكتري بأداء أجرة معلومة ومحددة للمكري. يبرز هذا النص الطبيعة التبادلية للعقد، حيث يمثل الانتفاع بالشيء المكترى محلاً للالتزام في جانب المكري، بينما يمثل دفع الأجرة المقابل المالي لهذا الانتفاع في جانب المكتري. وبذلك، يعد هذا الفصل الركيزة الأساسية لتنظيم العلاقات الكرائية في القانون المغربي، مؤكداً على ضرورة توافر العناصر الجوهرية وهي: الشيء المكترى، المدة الزمنية، والأجرة، لضمان صحة العقد ونفاذ آثاره القانونية بين المتعاقدين، مع مراعاة القواعد العامة التي تحكم العقود الملزمة للجانبين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 627 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التعريف القانوني لعقد الكراء، باعتباره اتفاقاً رضائياً ينشئ التزامات متبادلة بين طرفين. يقوم هذا العقد على منح المكري للمكتري حق الانتفاع بمنقول أو عقار لفترة زمنية محددة، مقابل التزام المكتري بأداء أجرة معلومة ومحددة للمكري. يبرز هذا النص الطبيعة التبادلية للعقد، حيث يمثل الانتفاع بالشيء المكترى محلاً للالتزام في جانب المكري، بينما يمثل دفع الأجرة المقابل المالي لهذا الانتفاع في جانب المكتري. وبذلك، يعد هذا الفصل الركيزة الأساسية لتنظيم العلاقات الكرائية في القانون المغربي، مؤكداً على ضرورة توافر العناصر الجوهرية وهي: الشيء المكترى، المدة الزمنية، والأجرة، لضمان صحة العقد ونفاذ آثاره القانونية بين المتعاقدين، مع مراعاة القواعد العامة التي تحكم العقود الملزمة للجانبين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 627 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي