Article 628 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 628 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المبدأ الجوهري لانعقاد عقد الكراء، وهو مبدأ التراضي بين طرفي العقد. يتطلب هذا العقد قانوناً توافق إرادة كل من المكري والمكتري على ثلاثة أركان أساسية: أولاً، تحديد العين المكتراة أو الشيء محل العقد بدقة، وثانياً، الاتفاق الصريح على الأجرة أو المقابل المادي الذي يلتزم المكتري بأدائه، وثالثاً، قبول الطرفين لأي شروط إضافية أخرى يرغبان في إدراجها ضمن العقد. وبذلك، يعتبر عقد الكراء عقداً رضائياً بامتياز، حيث يكتمل أثره القانوني بمجرد تطابق إرادة المتعاقدين حول هذه العناصر الجوهرية، دون اشتراط شكلية معينة لانعقاده، مما يمنح المتعاقدين حرية واسعة في صياغة بنود العقد وتحديد التزاماتهما المتبادلة في إطار مبدأ سلطان الإرادة الذي يحكم العقود في التشريع المغربي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 628 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المبدأ الجوهري لانعقاد عقد الكراء، وهو مبدأ التراضي بين طرفي العقد. يتطلب هذا العقد قانوناً توافق إرادة كل من المكري والمكتري على ثلاثة أركان أساسية: أولاً، تحديد العين المكتراة أو الشيء محل العقد بدقة، وثانياً، الاتفاق الصريح على الأجرة أو المقابل المادي الذي يلتزم المكتري بأدائه، وثالثاً، قبول الطرفين لأي شروط إضافية أخرى يرغبان في إدراجها ضمن العقد. وبذلك، يعتبر عقد الكراء عقداً رضائياً بامتياز، حيث يكتمل أثره القانوني بمجرد تطابق إرادة المتعاقدين حول هذه العناصر الجوهرية، دون اشتراط شكلية معينة لانعقاده، مما يمنح المتعاقدين حرية واسعة في صياغة بنود العقد وتحديد التزاماتهما المتبادلة في إطار مبدأ سلطان الإرادة الذي يحكم العقود في التشريع المغربي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 628 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي