Article 629 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الشكلية المتعلقة بإثبات عقود كراء العقارات والحقوق العقارية. يفرض المشرع ضرورة إبرام هذه العقود في محرر مكتوب متى تجاوزت مدتها سنة واحدة، حيث يترتب على غياب الكتابة اعتبار العقد مبرماً لمدة غير معينة، مما يؤثر على استقرار العلاقة التعاقدية. علاوة على ذلك، يقرر الفصل شرطاً جوهرياً لنفاذ هذه العقود في مواجهة الغير، وهو وجوب تسجيلها وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الحقوق العينية وضمان الشفافية في المعاملات العقارية، من خلال إخضاع العقود طويلة الأمد لرقابة التسجيل، مما يمنحها حجية قانونية تجاه الأطراف والغير على حد سواء، ويمنع النزاعات الناتجة عن العقود الشفوية أو غير المسجلة في السجلات العقارية الرسمية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الشكلية المتعلقة بإثبات عقود كراء العقارات والحقوق العقارية. يفرض المشرع ضرورة إبرام هذه العقود في محرر مكتوب متى تجاوزت مدتها سنة واحدة، حيث يترتب على غياب الكتابة اعتبار العقد مبرماً لمدة غير معينة، مما يؤثر على استقرار العلاقة التعاقدية. علاوة على ذلك، يقرر الفصل شرطاً جوهرياً لنفاذ هذه العقود في مواجهة الغير، وهو وجوب تسجيلها وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الحقوق العينية وضمان الشفافية في المعاملات العقارية، من خلال إخضاع العقود طويلة الأمد لرقابة التسجيل، مما يمنحها حجية قانونية تجاه الأطراف والغير على حد سواء، ويمنع النزاعات الناتجة عن العقود الشفوية أو غير المسجلة في السجلات العقارية الرسمية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 629 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي