Article 631 du Dahir des Obligations et Contrats
يضع الفصل 631 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمحل عقد الكراء، حيث يشترط أن يكون الشيء المكترى قابلاً للاستعمال المتكرر دون أن يستهلك أو يفنى بمجرد استخدامه. وبناءً عليه، لا يصح قانوناً إبرام عقد كراء على أشياء تستهلك بالاستعمال الطبيعي، كالمواد الغذائية أو الوقود، لأن طبيعتها تقتضي استهلاكها لانتفاء الغاية من الكراء. ومع ذلك، استثنى المشرع حالتين؛ الأولى إذا كان الغرض من العقد هو مجرد العرض أو الإظهار للجمهور دون استهلاك فعلي للشيء، والثانية تتعلق بالأشياء التي تتأثر بالاستعمال وتتعيب تدريجياً، حيث أجاز المشرع كراءها نظراً لكونها لا تفنى فوراً، بل تحتفظ بكيانها مع مرور الوقت، مما يجعلها محلاً صالحاً للالتزام التعاقدي وفق الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يضع الفصل 631 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمحل عقد الكراء، حيث يشترط أن يكون الشيء المكترى قابلاً للاستعمال المتكرر دون أن يستهلك أو يفنى بمجرد استخدامه. وبناءً عليه، لا يصح قانوناً إبرام عقد كراء على أشياء تستهلك بالاستعمال الطبيعي، كالمواد الغذائية أو الوقود، لأن طبيعتها تقتضي استهلاكها لانتفاء الغاية من الكراء. ومع ذلك، استثنى المشرع حالتين؛ الأولى إذا كان الغرض من العقد هو مجرد العرض أو الإظهار للجمهور دون استهلاك فعلي للشيء، والثانية تتعلق بالأشياء التي تتأثر بالاستعمال وتتعيب تدريجياً، حيث أجاز المشرع كراءها نظراً لكونها لا تفنى فوراً، بل تحتفظ بكيانها مع مرور الوقت، مما يجعلها محلاً صالحاً للالتزام التعاقدي وفق الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 631 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي