Article 646 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 646 من قانون الالتزامات والعقود التزام المكري بضمان الانتفاع الهادئ للمكتري، حيث يمتد هذا الضمان ليشمل حماية المستأجر من أي تشويش أو استحقاق كلي أو جزئي قد يمس العين المكتراة. ينشأ هذا الالتزام القانوني عندما يتعرض المكتري لدعاوى قضائية تستند إلى حقوق عينية أو حق الملكية، مما قد يؤدي إلى منازعته في حقه في الانتفاع. وبموجب هذا النص، فإن المكري ملزم قانوناً بالتدخل لدفع هذه التعرضات وضمان استقرار العلاقة الكرائية. كما يحيل هذا الفصل في تنظيمه الإجرائي إلى مقتضيات الفصلين 534 و537 من نفس القانون، اللذين يحددان نطاق الضمان وآثاره القانونية في حالة ثبوت الاستحقاق، وذلك لضمان حماية حقوق المكتري في مواجهة الغير الذي يدعي حقاً على الشيء المكترى، مما يكرس مبدأ التزام المكري بضمان الحيازة الهادئة والمفيدة للمكتري طوال مدة العقد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 646 من قانون الالتزامات والعقود التزام المكري بضمان الانتفاع الهادئ للمكتري، حيث يمتد هذا الضمان ليشمل حماية المستأجر من أي تشويش أو استحقاق كلي أو جزئي قد يمس العين المكتراة. ينشأ هذا الالتزام القانوني عندما يتعرض المكتري لدعاوى قضائية تستند إلى حقوق عينية أو حق الملكية، مما قد يؤدي إلى منازعته في حقه في الانتفاع. وبموجب هذا النص، فإن المكري ملزم قانوناً بالتدخل لدفع هذه التعرضات وضمان استقرار العلاقة الكرائية. كما يحيل هذا الفصل في تنظيمه الإجرائي إلى مقتضيات الفصلين 534 و537 من نفس القانون، اللذين يحددان نطاق الضمان وآثاره القانونية في حالة ثبوت الاستحقاق، وذلك لضمان حماية حقوق المكتري في مواجهة الغير الذي يدعي حقاً على الشيء المكترى، مما يكرس مبدأ التزام المكري بضمان الحيازة الهادئة والمفيدة للمكتري طوال مدة العقد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 646 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي