Article 647 du Dahir des Obligations et Contrats
يمنح الفصل 647 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمكتري حق اختيار مسلكين قانونيين في حال تعرضه للعيوب أو النقص في الانتفاع المنصوص عليهما في الفصلين 644 و645، وهما إما المطالبة بفسخ عقد الكراء أو طلب تخفيض الأجرة الكرائية بما يتناسب مع حجم الضرر أو النقص الحاصل في المنفعة المرجوة من العين المكتراة. ويؤكد المشرع من خلال هذا النص على إحالة تنظيمية دقيقة، حيث تُطبق مقتضيات الفصول من 537 إلى 545 من نفس القانون على هذه الحالات، مما يضمن للمكتري حماية قانونية متكاملة توازن بين التزاماته التعاقدية وحقه في الانتفاع الكامل بالشيء المكترى، مع مراعاة القواعد العامة المتعلقة بالضمانات القانونية التي تقع على عاتق المكري لضمان سلامة المحل وصلاحيته للاستعمال المتفق عليه في العقد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يمنح الفصل 647 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمكتري حق اختيار مسلكين قانونيين في حال تعرضه للعيوب أو النقص في الانتفاع المنصوص عليهما في الفصلين 644 و645، وهما إما المطالبة بفسخ عقد الكراء أو طلب تخفيض الأجرة الكرائية بما يتناسب مع حجم الضرر أو النقص الحاصل في المنفعة المرجوة من العين المكتراة. ويؤكد المشرع من خلال هذا النص على إحالة تنظيمية دقيقة، حيث تُطبق مقتضيات الفصول من 537 إلى 545 من نفس القانون على هذه الحالات، مما يضمن للمكتري حماية قانونية متكاملة توازن بين التزاماته التعاقدية وحقه في الانتفاع الكامل بالشيء المكترى، مع مراعاة القواعد العامة المتعلقة بالضمانات القانونية التي تقع على عاتق المكري لضمان سلامة المحل وصلاحيته للاستعمال المتفق عليه في العقد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 647 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي