Article 649 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 649 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق التزام المكري بضمان الانتفاع بالعين المكتراة، حيث يفرق المشرع بين التعرض القانوني والتشويش المادي. بموجب هذا النص، لا يتحمل المكري مسؤولية ضمان المكتري ضد أفعال الغير التي تتسم بطابع مادي محض، والتي لا تستند إلى ادعاء بحق قانوني على العين المكتراة، بشرط ألا يكون المكري هو المتسبب في هذا التشويش. يهدف هذا المقتضى إلى حصر مسؤولية المكري في الضمانات القانونية المرتبطة بسلامة الحيازة والانتفاع، مع منح المكتري الحق الكامل في مقاضاة الغير المعتدي باسمه الشخصي وبصفته صاحب الحق في الانتفاع، وذلك دون إقحام المكري في نزاعات مادية لا صلة له بها، مما يعزز استقلالية المكتري في حماية حيازته للعين المكتراة من أي اعتداءات خارجية لا تستند إلى سند قانوني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 649 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق التزام المكري بضمان الانتفاع بالعين المكتراة، حيث يفرق المشرع بين التعرض القانوني والتشويش المادي. بموجب هذا النص، لا يتحمل المكري مسؤولية ضمان المكتري ضد أفعال الغير التي تتسم بطابع مادي محض، والتي لا تستند إلى ادعاء بحق قانوني على العين المكتراة، بشرط ألا يكون المكري هو المتسبب في هذا التشويش. يهدف هذا المقتضى إلى حصر مسؤولية المكري في الضمانات القانونية المرتبطة بسلامة الحيازة والانتفاع، مع منح المكتري الحق الكامل في مقاضاة الغير المعتدي باسمه الشخصي وبصفته صاحب الحق في الانتفاع، وذلك دون إقحام المكري في نزاعات مادية لا صلة له بها، مما يعزز استقلالية المكتري في حماية حيازته للعين المكتراة من أي اعتداءات خارجية لا تستند إلى سند قانوني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 649 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي