Article 651 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 651 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أثراً قانونياً هاماً في حالة انتزاع العين المكتراة من يد المكتري نتيجة تدخل السلطة أو لأغراض المصلحة العامة. يمنح المشرع للمكتري الحق في طلب فسخ عقد الكراء والإعفاء من أداء الأجرة عن الفترة اللاحقة للانتزاع، مع التزامه فقط بأداء ما يقابل فترة انتفاعه الفعلية. أما في حالة الانتزاع الجزئي، فإن الحق يقتصر مبدئياً على طلب تخفيض الأجرة بما يتناسب مع الجزء المنتزع. ومع ذلك، يخول القانون للمكتري طلب الفسخ الكلي إذا أدى هذا النقص إلى جعل العين غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها، أو إذا تضرر الانتفاع بالجزء المتبقي بشكل جسيم، مع إحالة المشرع في هذه الحالة إلى مقتضيات الفصل 546 لضبط الآثار المترتبة على هذا الفسخ.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 651 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أثراً قانونياً هاماً في حالة انتزاع العين المكتراة من يد المكتري نتيجة تدخل السلطة أو لأغراض المصلحة العامة. يمنح المشرع للمكتري الحق في طلب فسخ عقد الكراء والإعفاء من أداء الأجرة عن الفترة اللاحقة للانتزاع، مع التزامه فقط بأداء ما يقابل فترة انتفاعه الفعلية. أما في حالة الانتزاع الجزئي، فإن الحق يقتصر مبدئياً على طلب تخفيض الأجرة بما يتناسب مع الجزء المنتزع. ومع ذلك، يخول القانون للمكتري طلب الفسخ الكلي إذا أدى هذا النقص إلى جعل العين غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها، أو إذا تضرر الانتفاع بالجزء المتبقي بشكل جسيم، مع إحالة المشرع في هذه الحالة إلى مقتضيات الفصل 546 لضبط الآثار المترتبة على هذا الفسخ.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 651 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي