Article 652 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري في المطالبة بفسخ عقد الكراء أو طلب تخفيض الأجرة الكرائية في حال تعرضه لنقص جوهري في الانتفاع بالعين المكتراة، وذلك نتيجة لأعمال الإدارة العامة أو قراراتها القانونية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي عند حدوث عوائق خارجية غير متوقعة تعرقل استغلال المكتري للمحل. كما يفتح المشرع الباب أمام المكتري للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به، شريطة إثبات أن النقص في الانتفاع كان نتيجة فعل أو خطأ منسوب للمكري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام ليست من النظام العام، حيث يظل للطرفين كامل الحرية في الاتفاق على خلاف ذلك بمقتضى بنود تعاقدية صريحة تنظم حالات الإدارة العامة وأثرها على استمرارية العقد أو التعويضات المترتبة عنها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري في المطالبة بفسخ عقد الكراء أو طلب تخفيض الأجرة الكرائية في حال تعرضه لنقص جوهري في الانتفاع بالعين المكتراة، وذلك نتيجة لأعمال الإدارة العامة أو قراراتها القانونية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي عند حدوث عوائق خارجية غير متوقعة تعرقل استغلال المكتري للمحل. كما يفتح المشرع الباب أمام المكتري للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به، شريطة إثبات أن النقص في الانتفاع كان نتيجة فعل أو خطأ منسوب للمكري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام ليست من النظام العام، حيث يظل للطرفين كامل الحرية في الاتفاق على خلاف ذلك بمقتضى بنود تعاقدية صريحة تنظم حالات الإدارة العامة وأثرها على استمرارية العقد أو التعويضات المترتبة عنها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 652 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي