Article 653 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 653 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق الزمني لتقادم الدعاوى القضائية التي يرفعها المكتري ضد المكري، وذلك في إطار الحقوق والالتزامات المترتبة عن الفصول 644 إلى 652 من نفس القانون. يشير المشرع هنا إلى أن الحق في التقاضي بخصوص هذه المطالبات ينقضي بانتهاء مدة عقد الكراء. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات التعاقدية بين طرفي عقد الكراء، حيث يفرض على المكتري المبادرة إلى المطالبة بحقوقه خلال سريان العقد، وتفادي تراكم النزاعات بعد انقضاء العلاقة الكرائية. وبذلك، يعتبر انتهاء العقد أجلاً مسقطاً للحق في رفع الدعاوى المرتبطة بالالتزامات المذكورة، مما يضفي صبغة من السرعة واليقين القانوني على العلاقات التعاقدية في مجال الكراء، ويمنع إثارة النزاعات القديمة بعد انتهاء العقد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 653 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق الزمني لتقادم الدعاوى القضائية التي يرفعها المكتري ضد المكري، وذلك في إطار الحقوق والالتزامات المترتبة عن الفصول 644 إلى 652 من نفس القانون. يشير المشرع هنا إلى أن الحق في التقاضي بخصوص هذه المطالبات ينقضي بانتهاء مدة عقد الكراء. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات التعاقدية بين طرفي عقد الكراء، حيث يفرض على المكتري المبادرة إلى المطالبة بحقوقه خلال سريان العقد، وتفادي تراكم النزاعات بعد انقضاء العلاقة الكرائية. وبذلك، يعتبر انتهاء العقد أجلاً مسقطاً للحق في رفع الدعاوى المرتبطة بالالتزامات المذكورة، مما يضفي صبغة من السرعة واليقين القانوني على العلاقات التعاقدية في مجال الكراء، ويمنع إثارة النزاعات القديمة بعد انتهاء العقد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 653 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي