Article 657 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 657 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة آمرة تتعلق بحماية السلامة الجسدية للمكتري، حيث يمنحه الحق في طلب فسخ عقد الكراء في حالة وجود عيب في العين المكتراة يشكل خطراً جسيماً ومباشراً على صحة أو حياة الساكنين. وتكمن أهمية هذا المقتضى في كونه يغلب مصلحة الحفاظ على الحق في الحياة والسلامة البدنية على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين؛ إذ لا يعتد هنا بعلم المكتري المسبق بوجود العيب وقت إبرام العقد، ولا يعتد بتنازله الصريح عن حقه في الفسخ. وبذلك، يعتبر هذا النص استثناءً قانونياً يهدف إلى حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من المخاطر التي قد تهدد حياته، مما يجعل أي شرط تعاقدي يخالف هذا المبدأ باطلاً لمخالفته للنظام العام المتعلق بالسلامة الصحية والجسدية للأفراد داخل المحل المكترى.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 657 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة آمرة تتعلق بحماية السلامة الجسدية للمكتري، حيث يمنحه الحق في طلب فسخ عقد الكراء في حالة وجود عيب في العين المكتراة يشكل خطراً جسيماً ومباشراً على صحة أو حياة الساكنين. وتكمن أهمية هذا المقتضى في كونه يغلب مصلحة الحفاظ على الحق في الحياة والسلامة البدنية على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين؛ إذ لا يعتد هنا بعلم المكتري المسبق بوجود العيب وقت إبرام العقد، ولا يعتد بتنازله الصريح عن حقه في الفسخ. وبذلك، يعتبر هذا النص استثناءً قانونياً يهدف إلى حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من المخاطر التي قد تهدد حياته، مما يجعل أي شرط تعاقدي يخالف هذا المبدأ باطلاً لمخالفته للنظام العام المتعلق بالسلامة الصحية والجسدية للأفراد داخل المحل المكترى.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 657 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي