Article 659 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 659 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانتهاء عقد الكراء نتيجة القوة القاهرة أو الحوادث الفجائية. ينص المقتضى على أنه في حالة هلاك العين المكتراة أو تعرضها لتلف أو تغيير جوهري يجعلها غير صالحة للاستعمال المتفق عليه، وذلك دون وجود خطأ أو تقصير من طرفي العقد، فإن العقد ينفسخ بقوة القانون. يترتب على هذا الانفساخ سقوط حق أي من الطرفين في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به. كما يلتزم المكتري بأداء واجبات الكراء فقط عن الفترة التي انتفع فيها فعلياً بالعين قبل وقوع الهلاك أو التلف. ويؤكد المشرع بطلان أي شرط تعاقدي يخالف هذه المقتضيات، مما يضفي عليها طابع النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، ضماناً لتحقيق التوازن العادل بين حقوق المكري والمكتري في الظروف الاستثنائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 659 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانتهاء عقد الكراء نتيجة القوة القاهرة أو الحوادث الفجائية. ينص المقتضى على أنه في حالة هلاك العين المكتراة أو تعرضها لتلف أو تغيير جوهري يجعلها غير صالحة للاستعمال المتفق عليه، وذلك دون وجود خطأ أو تقصير من طرفي العقد، فإن العقد ينفسخ بقوة القانون. يترتب على هذا الانفساخ سقوط حق أي من الطرفين في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به. كما يلتزم المكتري بأداء واجبات الكراء فقط عن الفترة التي انتفع فيها فعلياً بالعين قبل وقوع الهلاك أو التلف. ويؤكد المشرع بطلان أي شرط تعاقدي يخالف هذه المقتضيات، مما يضفي عليها طابع النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، ضماناً لتحقيق التوازن العادل بين حقوق المكري والمكتري في الظروف الاستثنائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 659 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي