Article 661 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 661 من قانون الالتزامات والعقود المغربي توسيع نطاق تطبيق الأحكام الواردة في الفصلين 659 و660 لتشمل حالات خاصة تتعلق بنقص أو غياب الأوصاف المتفق عليها في عقد الكراء. يركز هذا النص على الوضعية التي يكتشف فيها المكتري بعد إبرام العقد أن العين المكتراة تفتقر إلى المواصفات التي وعد بها المكري، أو تلك التي تعد ضرورية لإعداد العين للغرض المخصص لها، شريطة أن يكون هذا النقص قد حدث دون خطأ من أحد المتعاقدين. وبموجب هذا الإحالة، يستفيد المكتري من الحقوق والضمانات التي تتيحها الفصول المشار إليها، والتي قد تشمل طلب فسخ العقد أو إنقاص الثمن، وذلك لضمان التوازن التعاقدي وحماية حقوق الطرف الذي تضرر من عدم مطابقة العين المكتراة للمواصفات المطلوبة قانوناً أو اتفاقاً.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 661 من قانون الالتزامات والعقود المغربي توسيع نطاق تطبيق الأحكام الواردة في الفصلين 659 و660 لتشمل حالات خاصة تتعلق بنقص أو غياب الأوصاف المتفق عليها في عقد الكراء. يركز هذا النص على الوضعية التي يكتشف فيها المكتري بعد إبرام العقد أن العين المكتراة تفتقر إلى المواصفات التي وعد بها المكري، أو تلك التي تعد ضرورية لإعداد العين للغرض المخصص لها، شريطة أن يكون هذا النقص قد حدث دون خطأ من أحد المتعاقدين. وبموجب هذا الإحالة، يستفيد المكتري من الحقوق والضمانات التي تتيحها الفصول المشار إليها، والتي قد تشمل طلب فسخ العقد أو إنقاص الثمن، وذلك لضمان التوازن التعاقدي وحماية حقوق الطرف الذي تضرر من عدم مطابقة العين المكتراة للمواصفات المطلوبة قانوناً أو اتفاقاً.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 661 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي