Article 662 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 662 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بالتقادم أو سقوط الحق في رفع الدعاوى المرتبطة بعقد الكراء. يحدد هذا النص قيداً زمنياً صارماً يمنع المكتري من المطالبة بحقوقه الناشئة عن الفصول 654 و660 و661 بمجرد انقضاء العلاقة التعاقدية. وبمعنى آخر، فإن المشرع المغربي أراد حماية استقرار المراكز القانونية بين طرفي العقد، حيث لا يمكن للمكتري التمسك بالضمانات أو التعويضات المنصوص عليها في المواد المذكورة بعد انتهاء مدة الكراء فعلياً. يهدف هذا المقتضى إلى دفع المكتري للحرص على ممارسة حقوقه ومطالباته خلال سريان العقد، إذ إن انقضاء العقد يغلق باب التقاضي بشأن تلك الالتزامات المحددة، مما يضفي صبغة الاستعجال واليقين القانوني على النزاعات الكرائية ويمنع المماطلة في المطالبة بالحقوق بعد فوات أوانها التعاقدي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 662 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بالتقادم أو سقوط الحق في رفع الدعاوى المرتبطة بعقد الكراء. يحدد هذا النص قيداً زمنياً صارماً يمنع المكتري من المطالبة بحقوقه الناشئة عن الفصول 654 و660 و661 بمجرد انقضاء العلاقة التعاقدية. وبمعنى آخر، فإن المشرع المغربي أراد حماية استقرار المراكز القانونية بين طرفي العقد، حيث لا يمكن للمكتري التمسك بالضمانات أو التعويضات المنصوص عليها في المواد المذكورة بعد انتهاء مدة الكراء فعلياً. يهدف هذا المقتضى إلى دفع المكتري للحرص على ممارسة حقوقه ومطالباته خلال سريان العقد، إذ إن انقضاء العقد يغلق باب التقاضي بشأن تلك الالتزامات المحددة، مما يضفي صبغة الاستعجال واليقين القانوني على النزاعات الكرائية ويمنع المماطلة في المطالبة بالحقوق بعد فوات أوانها التعاقدي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 662 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي