Article 663 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود المغربي جوهر التزامات المكتري في عقد الكراء، حيث يفرض عليه واجبين جوهريين لا غنى عنهما لضمان استقرار العلاقة التعاقدية. يتمثل الالتزام الأول في الوفاء بأداء الأجرة المتفق عليها في مواعيدها المحددة، وهو التزام مالي أساسي يترتب على الإخلال به فسخ العقد. أما الالتزام الثاني، فيتعلق بالجانب المادي للعين المكتراة، إذ يقع على عاتق المكتري واجب الحفاظ على الشيء المكترى وصيانته، مع ضرورة استعماله وفقاً للغرض الذي أعد له طبيعياً أو حسب ما تم الاتفاق عليه في بنود العقد. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية حق الملكية للمكري، وضمان عدم تعرض العين المكتراة لأي إفراط أو إساءة استعمال قد تؤدي إلى تدهور حالتها أو تغيير طبيعتها الأصلية، مما يرسخ مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود المغربي جوهر التزامات المكتري في عقد الكراء، حيث يفرض عليه واجبين جوهريين لا غنى عنهما لضمان استقرار العلاقة التعاقدية. يتمثل الالتزام الأول في الوفاء بأداء الأجرة المتفق عليها في مواعيدها المحددة، وهو التزام مالي أساسي يترتب على الإخلال به فسخ العقد. أما الالتزام الثاني، فيتعلق بالجانب المادي للعين المكتراة، إذ يقع على عاتق المكتري واجب الحفاظ على الشيء المكترى وصيانته، مع ضرورة استعماله وفقاً للغرض الذي أعد له طبيعياً أو حسب ما تم الاتفاق عليه في بنود العقد. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية حق الملكية للمكري، وضمان عدم تعرض العين المكتراة لأي إفراط أو إساءة استعمال قد تؤدي إلى تدهور حالتها أو تغيير طبيعتها الأصلية، مما يرسخ مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 663 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي