Article 664 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 664 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية المتعلقة بأداء واجبات الكراء، حيث يمنح الأولوية المطلقة للإرادة التعاقدية بين الطرفين في تحديد آجال الأداء. وفي حالة خلو العقد من شرط صريح، يتم الرجوع إلى العرف المحلي السائد في المنطقة، وإذا تعذر ذلك، يصبح الالتزام بالأداء مستحقاً عند انتهاء فترة الانتفاع بالعين المكتراة. كما يقر المشرع بصحة الشرط الذي يقضي بدفع الوجيبة الكرائية مقدماً قبل البدء في الانتفاع، مع تحميل المكتري وحده كافة المصاريف المرتبطة بعملية الوفاء بالدين. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري وتفادي النزاعات حول مواعيد الأداء، مع التأكيد على أن الوفاء بالالتزام المالي يقع على عاتق المستأجر وفقاً للقواعد العامة في الالتزامات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 664 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية المتعلقة بأداء واجبات الكراء، حيث يمنح الأولوية المطلقة للإرادة التعاقدية بين الطرفين في تحديد آجال الأداء. وفي حالة خلو العقد من شرط صريح، يتم الرجوع إلى العرف المحلي السائد في المنطقة، وإذا تعذر ذلك، يصبح الالتزام بالأداء مستحقاً عند انتهاء فترة الانتفاع بالعين المكتراة. كما يقر المشرع بصحة الشرط الذي يقضي بدفع الوجيبة الكرائية مقدماً قبل البدء في الانتفاع، مع تحميل المكتري وحده كافة المصاريف المرتبطة بعملية الوفاء بالدين. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري وتفادي النزاعات حول مواعيد الأداء، مع التأكيد على أن الوفاء بالالتزام المالي يقع على عاتق المستأجر وفقاً للقواعد العامة في الالتزامات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 664 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي