Article 668 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 668 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري الأصلي في إبرام عقود كراء فرعية أو التنازل عن حقه في الانتفاع بالعين المكتراة للغير، سواء تعلق الأمر بكامل الشيء المكترى أو بجزء منه. ومع ذلك، يضع المشرع قيداً جوهرياً على هذا الحق يتمثل في إمكانية إدراج شرط تعاقدي صريح يمنع الكراء من الباطن أو التنازل عن الكراء، أو أن تفرض طبيعة الشيء المكترى هذا المنع. ويؤكد النص أن المنع من الكراء للغير، إذا نص عليه في العقد، يجب أن يُفسر تفسيراً واسعاً وشاملاً، بحيث يمتد ليشمل كافة صور الاستغلال من قبل الغير، بما في ذلك التنازل عن الانتفاع ولو تم ذلك على سبيل التبرع أو بشكل جزئي، مما يمنح المكري حماية قانونية ضد أي استغلال غير مرخص به للعين المكتراة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 668 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري الأصلي في إبرام عقود كراء فرعية أو التنازل عن حقه في الانتفاع بالعين المكتراة للغير، سواء تعلق الأمر بكامل الشيء المكترى أو بجزء منه. ومع ذلك، يضع المشرع قيداً جوهرياً على هذا الحق يتمثل في إمكانية إدراج شرط تعاقدي صريح يمنع الكراء من الباطن أو التنازل عن الكراء، أو أن تفرض طبيعة الشيء المكترى هذا المنع. ويؤكد النص أن المنع من الكراء للغير، إذا نص عليه في العقد، يجب أن يُفسر تفسيراً واسعاً وشاملاً، بحيث يمتد ليشمل كافة صور الاستغلال من قبل الغير، بما في ذلك التنازل عن الانتفاع ولو تم ذلك على سبيل التبرع أو بشكل جزئي، مما يمنح المكري حماية قانونية ضد أي استغلال غير مرخص به للعين المكتراة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 668 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي