Article 669 du Dahir des Obligations et Contrats
يضع الفصل 669 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ضوابط جوهرية تحكم تصرفات المكتري في العين المكتراة، حيث يمنعه من التنازل عن الإيجار أو القيام بالإيجار الفرعي إذا كان الغرض من ذلك مخالفاً للوجهة المحددة في العقد، أو إذا كان الاستعمال الجديد يشكل عبئاً أثقل مما تم الاتفاق عليه أو مما تقتضيه طبيعة الشيء المكترى. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المكري من سوء الاستعمال أو استنزاف العين المكتراة بما يتجاوز طاقتها أو غايتها الأصلية. ومن الناحية الإجرائية، يقرر المشرع قاعدة تفسيرية هامة عند نشوب نزاع بين الطرفين حول طبيعة الاستعمال أو مدى ثقله، حيث يرجح القضاء كفة المكتري في حالة غياب الأدلة القاطعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الشك يفسر لصالح الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، مما يضمن توازناً قانونياً يحمي المكتري من التعسف في التأويل.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يضع الفصل 669 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ضوابط جوهرية تحكم تصرفات المكتري في العين المكتراة، حيث يمنعه من التنازل عن الإيجار أو القيام بالإيجار الفرعي إذا كان الغرض من ذلك مخالفاً للوجهة المحددة في العقد، أو إذا كان الاستعمال الجديد يشكل عبئاً أثقل مما تم الاتفاق عليه أو مما تقتضيه طبيعة الشيء المكترى. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المكري من سوء الاستعمال أو استنزاف العين المكتراة بما يتجاوز طاقتها أو غايتها الأصلية. ومن الناحية الإجرائية، يقرر المشرع قاعدة تفسيرية هامة عند نشوب نزاع بين الطرفين حول طبيعة الاستعمال أو مدى ثقله، حيث يرجح القضاء كفة المكتري في حالة غياب الأدلة القاطعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الشك يفسر لصالح الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، مما يضمن توازناً قانونياً يحمي المكتري من التعسف في التأويل.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 669 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي