Article 670 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 670 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استمرار مسؤولية المكتري الأصلي تجاه المكري، حتى في حالة قيامه بالتنازل عن الكراء أو التأجير من الباطن، حيث يظل المكتري الأصلي ضامناً ومسؤولاً عن تنفيذ كافة التزامات العقد الأساسي. ومع ذلك، يحدد المشرع حالتين استثنائيتين تنقضي فيهما هذه المسؤولية، وهما: قيام المكري باستيفاء مبالغ الكراء مباشرة من المكتري الفرعي دون إبداء أي تحفظ تجاه المكتري الأصلي، أو قبول المكري صراحةً لعقد الكراء الفرعي أو التنازل عن الكراء دون أي تحفظ قانوني. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق المكري وضمان استقرار العلاقة التعاقدية، مع توضيح الظروف التي تؤدي إلى إعفاء المكتري الأصلي من التزاماته في مواجهة المكري، وذلك لضمان التوازن بين أطراف العقد وحماية المراكز القانونية المكتسبة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 670 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استمرار مسؤولية المكتري الأصلي تجاه المكري، حتى في حالة قيامه بالتنازل عن الكراء أو التأجير من الباطن، حيث يظل المكتري الأصلي ضامناً ومسؤولاً عن تنفيذ كافة التزامات العقد الأساسي. ومع ذلك، يحدد المشرع حالتين استثنائيتين تنقضي فيهما هذه المسؤولية، وهما: قيام المكري باستيفاء مبالغ الكراء مباشرة من المكتري الفرعي دون إبداء أي تحفظ تجاه المكتري الأصلي، أو قبول المكري صراحةً لعقد الكراء الفرعي أو التنازل عن الكراء دون أي تحفظ قانوني. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق المكري وضمان استقرار العلاقة التعاقدية، مع توضيح الظروف التي تؤدي إلى إعفاء المكتري الأصلي من التزاماته في مواجهة المكري، وذلك لضمان التوازن بين أطراف العقد وحماية المراكز القانونية المكتسبة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 670 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي