Article 671 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 671 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية المباشرة للمكتري الفرعي تجاه المكري الأصلي، وذلك في حدود المبالغ المستحقة بذمته للمكتري الأصلي عند توصله بالإنذار. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المكري الأصلي وضمان استيفاء مستحقاته من المكتري الفرعي مباشرة في حال تعثر المكتري الأصلي. كما يضع الفصل قيوداً صارمة على المكتري الفرعي فيما يخص الدفوع المتعلقة بالأداءات المسبقة للمكتري الأصلي، حيث لا يعتد بهذه الأداءات في مواجهة المكري الأصلي إلا إذا كانت متوافقة مع الأعراف المحلية المستقرة، أو كانت مثبتة بموجب وثيقة ذات تاريخ ثابت. يرمي هذا التنظيم القانوني إلى منع التحايل على المكري الأصلي وضمان شفافية المعاملات المالية بين أطراف عقد الكراء الفرعي، مع الحفاظ على التوازن التعاقدي بين جميع الأطراف المعنية بالعلاقة الكرائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 671 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية المباشرة للمكتري الفرعي تجاه المكري الأصلي، وذلك في حدود المبالغ المستحقة بذمته للمكتري الأصلي عند توصله بالإنذار. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المكري الأصلي وضمان استيفاء مستحقاته من المكتري الفرعي مباشرة في حال تعثر المكتري الأصلي. كما يضع الفصل قيوداً صارمة على المكتري الفرعي فيما يخص الدفوع المتعلقة بالأداءات المسبقة للمكتري الأصلي، حيث لا يعتد بهذه الأداءات في مواجهة المكري الأصلي إلا إذا كانت متوافقة مع الأعراف المحلية المستقرة، أو كانت مثبتة بموجب وثيقة ذات تاريخ ثابت. يرمي هذا التنظيم القانوني إلى منع التحايل على المكري الأصلي وضمان شفافية المعاملات المالية بين أطراف عقد الكراء الفرعي، مع الحفاظ على التوازن التعاقدي بين جميع الأطراف المعنية بالعلاقة الكرائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 671 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي