Article 672 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 672 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمكري حقاً قانونياً استثنائياً يتمثل في الدعوى المباشرة ضد المكتري الفرعي، وهو ما يتيح له مطالبة هذا الأخير بكافة الحقوق التي كان بإمكانه المطالبة بها تجاه المكتري الأصلي، كأداء الوجيبة الكرائية مثلاً، وذلك دون أن يعفيه ذلك من حقه في الرجوع على المكتري الأصلي بصفته المتعاقد الأول. كما يمنح هذا النص المكري صلاحية قانونية لمطالبة المكتري الفرعي بإخلاء العين المكتراة واسترداد حيازتها فور انتهاء المدة المتفق عليها في عقد الكراء الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المالك وضمان استقرار العلاقة الكرائية، مع حفظ حق المكتري الأصلي في التدخل في هذه الدعوى لضمان حقوقه الدفاعية، مما يكرس توازناً قانونياً بين أطراف العلاقة الثلاثية في حالة الكراء من الباطن.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 672 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمكري حقاً قانونياً استثنائياً يتمثل في الدعوى المباشرة ضد المكتري الفرعي، وهو ما يتيح له مطالبة هذا الأخير بكافة الحقوق التي كان بإمكانه المطالبة بها تجاه المكتري الأصلي، كأداء الوجيبة الكرائية مثلاً، وذلك دون أن يعفيه ذلك من حقه في الرجوع على المكتري الأصلي بصفته المتعاقد الأول. كما يمنح هذا النص المكري صلاحية قانونية لمطالبة المكتري الفرعي بإخلاء العين المكتراة واسترداد حيازتها فور انتهاء المدة المتفق عليها في عقد الكراء الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المالك وضمان استقرار العلاقة الكرائية، مع حفظ حق المكتري الأصلي في التدخل في هذه الدعوى لضمان حقوقه الدفاعية، مما يكرس توازناً قانونياً بين أطراف العلاقة الثلاثية في حالة الكراء من الباطن.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 672 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي