Article 673 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 673 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار القانوني لعملية التنازل عن الكراء، حيث يحيل المشرع في تنظيم هذه العملية إلى القواعد العامة المنظمة لحوالة الحقوق. يترتب على هذا التنازل أثر قانوني جوهري يتمثل في حلول المتنازل له محل المتنازل الأصلي في كافة الحقوق والالتزامات المترتبة عن عقد الكراء. بعبارة أخرى، ينتقل المركز القانوني للمكتري الأصلي إلى الشخص الجديد الذي حل محله، مما يجعله مسؤولاً عن تنفيذ بنود العقد والتمتع بالحقوق الناتجة عنه تجاه المكري. يهدف هذا النص إلى ضمان استمرارية العلاقة التعاقدية مع نقل الالتزامات والامتيازات بشكل قانوني سليم، مع مراعاة الضوابط التي تحكم حوالة الحقوق في القانون المدني المغربي، مما يضمن حماية حقوق أطراف العقد وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة بعد إتمام عملية التنازل.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 673 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار القانوني لعملية التنازل عن الكراء، حيث يحيل المشرع في تنظيم هذه العملية إلى القواعد العامة المنظمة لحوالة الحقوق. يترتب على هذا التنازل أثر قانوني جوهري يتمثل في حلول المتنازل له محل المتنازل الأصلي في كافة الحقوق والالتزامات المترتبة عن عقد الكراء. بعبارة أخرى، ينتقل المركز القانوني للمكتري الأصلي إلى الشخص الجديد الذي حل محله، مما يجعله مسؤولاً عن تنفيذ بنود العقد والتمتع بالحقوق الناتجة عنه تجاه المكري. يهدف هذا النص إلى ضمان استمرارية العلاقة التعاقدية مع نقل الالتزامات والامتيازات بشكل قانوني سليم، مع مراعاة الضوابط التي تحكم حوالة الحقوق في القانون المدني المغربي، مما يضمن حماية حقوق أطراف العقد وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة بعد إتمام عملية التنازل.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 673 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في