Article 676 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 676 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق المكتري عند انتهاء عقد الكراء، وهو إعادة العين المكتراة إلى حالتها الأصلية التي تسلمها عليها عند بداية العقد. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني وجود قائمة مكتوبة أو محضر وصفي يثبت حالة العين أو وصفها بدقة وقت التسليم. تكمن الغاية من هذا المقتضى في حماية حقوق المكري وضمان عدم تضرر العقار أو المنقول المكترى، حيث تصبح هذه القائمة المرجع الأساسي لتحديد المسؤولية عن أي تغيير أو تلف قد يلحق بالعين. وبناءً عليه، إذا ثبت وجود هذا الوصف الكتابي، فإن المكتري ملزم قانوناً برد الشيء كما استلمه، مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي الناتج عن الاستعمال العادي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك أو يثبت المكتري أن التغيير ناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي خارج عن إرادته.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 676 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق المكتري عند انتهاء عقد الكراء، وهو إعادة العين المكتراة إلى حالتها الأصلية التي تسلمها عليها عند بداية العقد. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني وجود قائمة مكتوبة أو محضر وصفي يثبت حالة العين أو وصفها بدقة وقت التسليم. تكمن الغاية من هذا المقتضى في حماية حقوق المكري وضمان عدم تضرر العقار أو المنقول المكترى، حيث تصبح هذه القائمة المرجع الأساسي لتحديد المسؤولية عن أي تغيير أو تلف قد يلحق بالعين. وبناءً عليه، إذا ثبت وجود هذا الوصف الكتابي، فإن المكتري ملزم قانوناً برد الشيء كما استلمه، مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي الناتج عن الاستعمال العادي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك أو يثبت المكتري أن التغيير ناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي خارج عن إرادته.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 676 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي