Article 677 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 677 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إثباتية هامة تتعلق بحالة العين المكتراة عند بداية العلاقة التعاقدية. بموجب هذا النص، إذا أغفل الطرفان تحرير محضر أو قائمة وصفية تفصيلية تبين حالة العقار أو المنقول محل الكراء عند تسلمه، فإن القانون يفترض قرينة قانونية بسيطة لصالح المؤجر، مفادها أن المكتري قد تسلم العين في حالة حسنة وصالحة للاستعمال. تهدف هذه القاعدة إلى حماية حقوق المالك وضمان الحفاظ على سلامة الشيء المكترى، حيث يقع على عاتق المكتري عبء إثبات عكس هذه القرينة إذا ادعى وجود عيوب سابقة في العين. وبذلك، يصبح غياب الوصف المكتوب قرينة قانونية تلزم المكتري بإعادة العين كما تسلمها، مما يبرز أهمية التوثيق الكتابي لحالة الأماكن عند إبرام عقود الكراء لتفادي النزاعات المستقبلية حول التلف أو الإصلاحات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 677 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إثباتية هامة تتعلق بحالة العين المكتراة عند بداية العلاقة التعاقدية. بموجب هذا النص، إذا أغفل الطرفان تحرير محضر أو قائمة وصفية تفصيلية تبين حالة العقار أو المنقول محل الكراء عند تسلمه، فإن القانون يفترض قرينة قانونية بسيطة لصالح المؤجر، مفادها أن المكتري قد تسلم العين في حالة حسنة وصالحة للاستعمال. تهدف هذه القاعدة إلى حماية حقوق المالك وضمان الحفاظ على سلامة الشيء المكترى، حيث يقع على عاتق المكتري عبء إثبات عكس هذه القرينة إذا ادعى وجود عيوب سابقة في العين. وبذلك، يصبح غياب الوصف المكتوب قرينة قانونية تلزم المكتري بإعادة العين كما تسلمها، مما يبرز أهمية التوثيق الكتابي لحالة الأماكن عند إبرام عقود الكراء لتفادي النزاعات المستقبلية حول التلف أو الإصلاحات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 677 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي