Article 678 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 678 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية المدنية للمكتري تجاه المؤجر في حالة تعرض العين المكتراة للهلاك أو التلف. وتتحدد هذه المسؤولية بناءً على معيار الخطأ الشخصي للمكتري، سواء تمثل ذلك في فعل إيجابي مباشر أو في سوء استعمال الشيء المكترى بما يخالف مقتضيات العقد أو الغرض المخصص له. كما يوسع المشرع نطاق هذه المسؤولية لتشمل أصحاب الفنادق والمحلات العامة، حيث يتحمل المكتري في هذه الحالة مسؤولية تبعية عن الأضرار التي قد يلحقها النزلاء أو الزبناء بالعين المكتراة، وذلك نظراً لالتزامه بضمان سلامة المحل وحسن استغلاله. يهدف هذا النص إلى حماية حق الملكية وضمان تعويض المالك عن الأضرار الناتجة عن سوء الاستعمال أو الإهمال، مع التأكيد على أن المسؤولية هنا تقوم على أساس الخطأ المفترض في جانب المكتري أو من هم تحت مسؤوليته.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 678 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية المدنية للمكتري تجاه المؤجر في حالة تعرض العين المكتراة للهلاك أو التلف. وتتحدد هذه المسؤولية بناءً على معيار الخطأ الشخصي للمكتري، سواء تمثل ذلك في فعل إيجابي مباشر أو في سوء استعمال الشيء المكترى بما يخالف مقتضيات العقد أو الغرض المخصص له. كما يوسع المشرع نطاق هذه المسؤولية لتشمل أصحاب الفنادق والمحلات العامة، حيث يتحمل المكتري في هذه الحالة مسؤولية تبعية عن الأضرار التي قد يلحقها النزلاء أو الزبناء بالعين المكتراة، وذلك نظراً لالتزامه بضمان سلامة المحل وحسن استغلاله. يهدف هذا النص إلى حماية حق الملكية وضمان تعويض المالك عن الأضرار الناتجة عن سوء الاستعمال أو الإهمال، مع التأكيد على أن المسؤولية هنا تقوم على أساس الخطأ المفترض في جانب المكتري أو من هم تحت مسؤوليته.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 678 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي