Article 679 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 679 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات إعفاء المكتري من المسؤولية عن التلف أو الهلاك الذي قد يلحق بالشيء المكترى. بموجب هذا النص، لا يتحمل المكتري أي تبعة قانونية في ثلاث حالات محددة: أولاً، التلف الناتج عن الاستعمال الطبيعي والمألوف للعين المكتراة وفق الغرض المخصص لها. ثانياً، الهلاك الناجم عن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي لا يد للمكتري فيه ولا ينسب لخطئه. ثالثاً، التلف المترتب عن القدم الطبيعي للشيء، أو العيوب الخفية في البناء، أو تقصير المكري في القيام بالإصلاحات الضرورية التي تقع على عاتقه قانوناً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المكتري من تحمل أعباء التلف التي لا تعود لتقصيره الشخصي، معتبراً أن هذه الأضرار تقع ضمن نطاق المخاطر التي يتحملها المكري بصفته مالكاً للشيء المكترى، ما لم يثبت وجود خطأ أو إهمال من جانب المكتري في الحفاظ على العين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 679 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات إعفاء المكتري من المسؤولية عن التلف أو الهلاك الذي قد يلحق بالشيء المكترى. بموجب هذا النص، لا يتحمل المكتري أي تبعة قانونية في ثلاث حالات محددة: أولاً، التلف الناتج عن الاستعمال الطبيعي والمألوف للعين المكتراة وفق الغرض المخصص لها. ثانياً، الهلاك الناجم عن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي لا يد للمكتري فيه ولا ينسب لخطئه. ثالثاً، التلف المترتب عن القدم الطبيعي للشيء، أو العيوب الخفية في البناء، أو تقصير المكري في القيام بالإصلاحات الضرورية التي تقع على عاتقه قانوناً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المكتري من تحمل أعباء التلف التي لا تعود لتقصيره الشخصي، معتبراً أن هذه الأضرار تقع ضمن نطاق المخاطر التي يتحملها المكري بصفته مالكاً للشيء المكترى، ما لم يثبت وجود خطأ أو إهمال من جانب المكتري في الحفاظ على العين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 679 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي