Article 683 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 683 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بالتحسينات التي يجريها المكتري على العين المكتراة. يرتكز هذا المقتضى على مبدأ اشتراط الإذن المسبق من المكري كشرط أساسي لاستحقاق التعويض عن المصاريف. فإذا حصل المكتري على موافقة صريحة من المكري للقيام بإصلاحات أو تحسينات، التزم المكري برد قيمتها للمكتري في حدود المبالغ التي تم إنفاقها فعلياً. ومن الناحية الإثباتية، يقع عبء إثبات وجود هذا الإذن على عاتق المكتري، باعتباره المدعي للواقعة المنشئة للحق في التعويض. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي بين الطرفين، وضمان عدم تحميل المكري تكاليف لم يوافق عليها، مع حفظ حق المكتري في استرداد ما أنفقه في حال توفر الرضا المسبق، مما يعزز الاستقرار في العلاقات الكرائية ويمنع النزاعات حول الأشغال غير المرخص بها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 683 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بالتحسينات التي يجريها المكتري على العين المكتراة. يرتكز هذا المقتضى على مبدأ اشتراط الإذن المسبق من المكري كشرط أساسي لاستحقاق التعويض عن المصاريف. فإذا حصل المكتري على موافقة صريحة من المكري للقيام بإصلاحات أو تحسينات، التزم المكري برد قيمتها للمكتري في حدود المبالغ التي تم إنفاقها فعلياً. ومن الناحية الإثباتية، يقع عبء إثبات وجود هذا الإذن على عاتق المكتري، باعتباره المدعي للواقعة المنشئة للحق في التعويض. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي بين الطرفين، وضمان عدم تحميل المكري تكاليف لم يوافق عليها، مع حفظ حق المكتري في استرداد ما أنفقه في حال توفر الرضا المسبق، مما يعزز الاستقرار في العلاقات الكرائية ويمنع النزاعات حول الأشغال غير المرخص بها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 683 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في