قانون الالتزامات والعقود

Article 684 du Dahir des Obligations et Contrats

يمنح الفصل 684 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمكري حق امتياز قانوني على المنقولات والأثاث الموجودة داخل العين المكتراة، وذلك لضمان استيفاء مبالغ الكراء المستحقة أو التي ستحل خلال السنة الجارية. يخول هذا الحق للمكري منع نقل هذه المنقولات أو استردادها في حال تم نقلها خفية أو رغم معارضته، وذلك في حدود قيمة الدين. ومع ذلك، وضع المشرع قيوداً دقيقة لهذا الحق، حيث لا يمتد ليشمل الأشياء غير القابلة للحجز، أو المسروقات، أو المنقولات التي يعلم المكري مسبقاً أنها مملوكة للغير. كما حدد المشرع أجلاً تقادمياً لممارسة حق الاسترداد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المكري بنقل المنقولات، مع التأكيد على أن حق التتبع يسقط إذا كانت المنقولات المتبقية في المحل كافية لتغطية حقوق المكري، مما يوازن بين حماية حقوق المؤجر وضمان استقرار المعاملات القانونية للغير.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article684
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

للمكري حق الحبس، ضمانا للكراء الحال والذي يحل خلال السنة الجارية، على الأثاث وغيرها من الأشياء المنقولة الموجودة في المحلات المكتراة، والمملوكة إما للمكتري أو للمكتري الفرعي، أو حتى للغير. وله أن يعترض على نقل هذه الأشياء، بالالتجاء إلى السلطة المختصة. ويسوغ له أن يستردها، إذا نقلت بغير علمه أو برغم معارضته بقصد إعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه، أو وضعها في مستودع آخر. ولا يسوغ للمكري مباشرة هذا الحق في الحبس أو في الاسترداد إلا في حدود القيمة اللازمة لضمانه. وليس له حق التتبع إذا كانت الأشياء الباقية في المحلات المكتراة تكفي لتأمين حقوقه. ولا تجوز مباشرة حق الاسترداد بعد خمسة عشر يوما من وقت علم المكري بحصول النقل. ولا تجوز مباشرة حق الحبس أو الاسترداد: أ - على الأشياء التي لا يمكن إجراء حجز المنقول عليها؛ ب - على الأشياء المسروقة أو الضائعة؛ ج - على الأشياء المملوكة للغير، إذا كان المكري يعلم عند إدخالها إلى المحلات المكتراة، بأنها مملوكة لذلك الغير.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يمنح الفصل 684 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمكري حق امتياز قانوني على المنقولات والأثاث الموجودة داخل العين المكتراة، وذلك لضمان استيفاء مبالغ الكراء المستحقة أو التي ستحل خلال السنة الجارية. يخول هذا الحق للمكري منع نقل هذه المنقولات أو استردادها في حال تم نقلها خفية أو رغم معارضته، وذلك في حدود قيمة الدين. ومع ذلك، وضع المشرع قيوداً دقيقة لهذا الحق، حيث لا يمتد ليشمل الأشياء غير القابلة للحجز، أو المسروقات، أو المنقولات التي يعلم المكري مسبقاً أنها مملوكة للغير. كما حدد المشرع أجلاً تقادمياً لممارسة حق الاسترداد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المكري بنقل المنقولات، مع التأكيد على أن حق التتبع يسقط إذا كانت المنقولات المتبقية في المحل كافية لتغطية حقوق المكري، مما يوازن بين حماية حقوق المؤجر وضمان استقرار المعاملات القانونية للغير.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 684 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer