Article 684 du Dahir des Obligations et Contrats
يمنح الفصل 684 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمكري حق امتياز قانوني على المنقولات والأثاث الموجودة داخل العين المكتراة، وذلك لضمان استيفاء مبالغ الكراء المستحقة أو التي ستحل خلال السنة الجارية. يخول هذا الحق للمكري منع نقل هذه المنقولات أو استردادها في حال تم نقلها خفية أو رغم معارضته، وذلك في حدود قيمة الدين. ومع ذلك، وضع المشرع قيوداً دقيقة لهذا الحق، حيث لا يمتد ليشمل الأشياء غير القابلة للحجز، أو المسروقات، أو المنقولات التي يعلم المكري مسبقاً أنها مملوكة للغير. كما حدد المشرع أجلاً تقادمياً لممارسة حق الاسترداد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المكري بنقل المنقولات، مع التأكيد على أن حق التتبع يسقط إذا كانت المنقولات المتبقية في المحل كافية لتغطية حقوق المكري، مما يوازن بين حماية حقوق المؤجر وضمان استقرار المعاملات القانونية للغير.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يمنح الفصل 684 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمكري حق امتياز قانوني على المنقولات والأثاث الموجودة داخل العين المكتراة، وذلك لضمان استيفاء مبالغ الكراء المستحقة أو التي ستحل خلال السنة الجارية. يخول هذا الحق للمكري منع نقل هذه المنقولات أو استردادها في حال تم نقلها خفية أو رغم معارضته، وذلك في حدود قيمة الدين. ومع ذلك، وضع المشرع قيوداً دقيقة لهذا الحق، حيث لا يمتد ليشمل الأشياء غير القابلة للحجز، أو المسروقات، أو المنقولات التي يعلم المكري مسبقاً أنها مملوكة للغير. كما حدد المشرع أجلاً تقادمياً لممارسة حق الاسترداد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المكري بنقل المنقولات، مع التأكيد على أن حق التتبع يسقط إذا كانت المنقولات المتبقية في المحل كافية لتغطية حقوق المكري، مما يوازن بين حماية حقوق المؤجر وضمان استقرار المعاملات القانونية للغير.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 684 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي