Article 686 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 686 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أجلاً تقادمياً قصيراً لدعاوى المكري ضد المكتري، حيث حدد المشرع مدة ستة أشهر كأجل لسقوط الحق في المطالبة القضائية المتعلقة بالالتزامات المحددة في الفصول 670 و672 و674 إلى 676 و678. يبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ استرداد المكري للشيء المكترى أو تسلمه له فعلياً. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات التعاقدية بين طرفي عقد الكراء، وضمان عدم بقاء الحقوق معلقة لفترات طويلة، مما يحث المكري على المبادرة بمطالبة المكتري بحقوقه الناتجة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية فور انتهاء العلاقة الكرائية واستلام العين المكتراة، وذلك تفادياً لسقوط حقه في التقاضي بمرور هذا الأجل القصير الذي يعد تقادماً مسقطاً للحق في الدعوى.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 686 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أجلاً تقادمياً قصيراً لدعاوى المكري ضد المكتري، حيث حدد المشرع مدة ستة أشهر كأجل لسقوط الحق في المطالبة القضائية المتعلقة بالالتزامات المحددة في الفصول 670 و672 و674 إلى 676 و678. يبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ استرداد المكري للشيء المكترى أو تسلمه له فعلياً. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات التعاقدية بين طرفي عقد الكراء، وضمان عدم بقاء الحقوق معلقة لفترات طويلة، مما يحث المكري على المبادرة بمطالبة المكتري بحقوقه الناتجة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية فور انتهاء العلاقة الكرائية واستلام العين المكتراة، وذلك تفادياً لسقوط حقه في التقاضي بمرور هذا الأجل القصير الذي يعد تقادماً مسقطاً للحق في الدعوى.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 686 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي