Article 689 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 689 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على استمرار المكتري في حيازة العين المكتراة بعد انقضاء مدة العقد. في الحالة الأولى، إذا كان العقد محدد المدة وانتهى، ثم استمر المكتري في وضع يده على العين دون اعتراض، فإن العقد يتجدد ضمنياً بنفس الشروط السابقة ولنفس المدة الزمنية. أما في الحالة الثانية، إذا كان عقد الكراء غير محدد المدة، فيحق لأي من الطرفين إنهاء العلاقة التعاقدية في أي وقت، مع مراعاة حق المكتري في التمتع بمهلة قانونية للإخلاء، وهي المهلة التي يحددها العرف المحلي المعمول به في المنطقة. يهدف هذا النص إلى تنظيم استمرارية العقود وضمان التوازن بين حقوق المالك في استرداد ملكه وحقوق المكتري في عدم التعرض للإخلاء المفاجئ دون سابق إنذار أو مهلة كافية للبحث عن بديل.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 689 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على استمرار المكتري في حيازة العين المكتراة بعد انقضاء مدة العقد. في الحالة الأولى، إذا كان العقد محدد المدة وانتهى، ثم استمر المكتري في وضع يده على العين دون اعتراض، فإن العقد يتجدد ضمنياً بنفس الشروط السابقة ولنفس المدة الزمنية. أما في الحالة الثانية، إذا كان عقد الكراء غير محدد المدة، فيحق لأي من الطرفين إنهاء العلاقة التعاقدية في أي وقت، مع مراعاة حق المكتري في التمتع بمهلة قانونية للإخلاء، وهي المهلة التي يحددها العرف المحلي المعمول به في المنطقة. يهدف هذا النص إلى تنظيم استمرارية العقود وضمان التوازن بين حقوق المالك في استرداد ملكه وحقوق المكتري في عدم التعرض للإخلاء المفاجئ دون سابق إنذار أو مهلة كافية للبحث عن بديل.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 689 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي