Article 692 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي تمنح للمكري الحق في فسخ عقد الكراء، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة. تنحصر هذه الحالات في ثلاثة أسباب جوهرية: أولاً، مخالفة المكتري للغرض المخصص للعين المكتراة، سواء كان ذلك مخالفاً لطبيعة الشيء أو للاتفاق التعاقدي. ثانياً، إهمال المكتري للعين المكتراة بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بها، مما يخل بالتزامه بالحفاظ على الشيء. ثالثاً، تخلف المكتري عن أداء واجبات الكراء في مواعيد استحقاقها. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق المكري وضمان استغلال العين المكتراة وفقاً للضوابط القانونية والتعاقدية، مع ترتيب الجزاء المدني المناسب في حال إخلال الطرف الآخر بالتزاماته الجوهرية، مما يضمن التوازن في العلاقة التعاقدية بين طرفي عقد الكراء.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي تمنح للمكري الحق في فسخ عقد الكراء، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة. تنحصر هذه الحالات في ثلاثة أسباب جوهرية: أولاً، مخالفة المكتري للغرض المخصص للعين المكتراة، سواء كان ذلك مخالفاً لطبيعة الشيء أو للاتفاق التعاقدي. ثانياً، إهمال المكتري للعين المكتراة بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بها، مما يخل بالتزامه بالحفاظ على الشيء. ثالثاً، تخلف المكتري عن أداء واجبات الكراء في مواعيد استحقاقها. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق المكري وضمان استغلال العين المكتراة وفقاً للضوابط القانونية والتعاقدية، مع ترتيب الجزاء المدني المناسب في حال إخلال الطرف الآخر بالتزاماته الجوهرية، مما يضمن التوازن في العلاقة التعاقدية بين طرفي عقد الكراء.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 692 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي