Article 693 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 693 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في حماية العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري، حيث يمنع المكري من ممارسة حق فسخ عقد الكراء استناداً إلى رغبته الشخصية في استغلال العقار أو السكن فيه. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى توفير الاستقرار للمكتري وضمان حقه في الانتفاع بالعين المكتراة طوال مدة العقد المتفق عليها، معتبراً أن مجرد الرغبة الذاتية للمكري في استعادة حيازة العقار لا تشكل سبباً قانونياً مشروعاً لإنهاء الالتزام التعاقدي قبل أوانه. وبذلك، يحد هذا النص من سلطة المكري في التصرف في ملكه إذا كان مثقلاً بعقد كراء سارٍ، مؤكداً على سمو العقد وقوته الملزمة التي لا يمكن التحلل منها إلا وفق الشروط القانونية أو الاتفاقية المحددة، بعيداً عن الدوافع الشخصية للمكري التي لا ترقى لتكون مبرراً قانونياً للفسخ.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 693 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في حماية العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري، حيث يمنع المكري من ممارسة حق فسخ عقد الكراء استناداً إلى رغبته الشخصية في استغلال العقار أو السكن فيه. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى توفير الاستقرار للمكتري وضمان حقه في الانتفاع بالعين المكتراة طوال مدة العقد المتفق عليها، معتبراً أن مجرد الرغبة الذاتية للمكري في استعادة حيازة العقار لا تشكل سبباً قانونياً مشروعاً لإنهاء الالتزام التعاقدي قبل أوانه. وبذلك، يحد هذا النص من سلطة المكري في التصرف في ملكه إذا كان مثقلاً بعقد كراء سارٍ، مؤكداً على سمو العقد وقوته الملزمة التي لا يمكن التحلل منها إلا وفق الشروط القانونية أو الاتفاقية المحددة، بعيداً عن الدوافع الشخصية للمكري التي لا ترقى لتكون مبرراً قانونياً للفسخ.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 693 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي