Article 696 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 696 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية لحماية حقوق المكتري في حالة انتقال ملكية العين المكتراة إلى مالك جديد. بموجب هذا النص، يلتزم المالك الجديد بالحلول محل المالك السابق في كافة الالتزامات الناشئة عن عقد الكراء. وفي حال إخلال المالك الجديد بهذه الالتزامات، يمنح القانون للمكتري حق الرجوع عليه وعلى المالك السابق بصفتهما متضامنين للمطالبة بالتعويضات المستحقة قانوناً. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار العلاقة التعاقدية وحماية المكتري من أي تملص من الالتزامات قد يترتب عن تغيير شخص المكري، حيث يظل المالك الأصلي ضامناً للوفاء بالالتزامات تجاه المكتري، مما يعزز من قوة المركز القانوني للمكتري ويضمن حقه في الحصول على التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بالعقد، سواء من المالك الجديد أو البائع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 696 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية لحماية حقوق المكتري في حالة انتقال ملكية العين المكتراة إلى مالك جديد. بموجب هذا النص، يلتزم المالك الجديد بالحلول محل المالك السابق في كافة الالتزامات الناشئة عن عقد الكراء. وفي حال إخلال المالك الجديد بهذه الالتزامات، يمنح القانون للمكتري حق الرجوع عليه وعلى المالك السابق بصفتهما متضامنين للمطالبة بالتعويضات المستحقة قانوناً. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار العلاقة التعاقدية وحماية المكتري من أي تملص من الالتزامات قد يترتب عن تغيير شخص المكري، حيث يظل المالك الأصلي ضامناً للوفاء بالالتزامات تجاه المكتري، مما يعزز من قوة المركز القانوني للمكتري ويضمن حقه في الحصول على التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بالعقد، سواء من المالك الجديد أو البائع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 696 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي