Article 697 du Dahir des Obligations et Contrats
يتناول الفصل 697 من قانون الالتزامات والعقود المغربي وضعية استحقاق الشيء المكترى للغير، حيث يمنح المشرع للمستحق الأصلي للعين المكتراة خياراً قانونياً بين الإبقاء على عقد الكراء القائم أو فسخه. وفي حال اختيار الفسخ، يفرض القانون التزاماً بمراعاة الآجال القانونية المحددة للإخطار بالإخلاء، شريطة أن يكون المكتري حسن النية، وذلك حمايةً لاستقراره القانوني. كما يحدد النص نطاق المسؤولية المدنية، حيث يحصر حق المكتري في المطالبة بالتعويضات أو استرداد مبالغ الكراء في مواجهة المكري الأصلي فقط، باعتباره الطرف المتعاقد معه، وذلك في حال توافر الشروط الموجبة للتعويض. يهدف هذا المقتضى إلى الموازنة بين حقوق المالك الحقيقي للشيء المكترى وبين حماية المكتري الذي تعاقد بحسن نية، مع ضبط قواعد الرجوع المالي في إطار المسؤولية العقدية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يتناول الفصل 697 من قانون الالتزامات والعقود المغربي وضعية استحقاق الشيء المكترى للغير، حيث يمنح المشرع للمستحق الأصلي للعين المكتراة خياراً قانونياً بين الإبقاء على عقد الكراء القائم أو فسخه. وفي حال اختيار الفسخ، يفرض القانون التزاماً بمراعاة الآجال القانونية المحددة للإخطار بالإخلاء، شريطة أن يكون المكتري حسن النية، وذلك حمايةً لاستقراره القانوني. كما يحدد النص نطاق المسؤولية المدنية، حيث يحصر حق المكتري في المطالبة بالتعويضات أو استرداد مبالغ الكراء في مواجهة المكري الأصلي فقط، باعتباره الطرف المتعاقد معه، وذلك في حال توافر الشروط الموجبة للتعويض. يهدف هذا المقتضى إلى الموازنة بين حقوق المالك الحقيقي للشيء المكترى وبين حماية المكتري الذي تعاقد بحسن نية، مع ضبط قواعد الرجوع المالي في إطار المسؤولية العقدية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 697 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي