Article 699 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 699 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بأثر انقضاء عقد الكراء الأصلي على عقود الكراء الفرعي التي أبرمها المكتري الأصلي مع الغير. بموجب هذا النص، فإن فسخ العقد الأصلي يؤدي تلقائياً إلى زوال وانقضاء الكراء الفرعي التابع له، وذلك تطبيقاً لمبدأ تبعية الفرع للأصل. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءات دقيقة لهذه القاعدة العامة، حيث أحال صراحة على الحالات المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً من الفصل 670 من نفس القانون. تهدف هذه الأحكام إلى حماية استقرار المراكز القانونية للمكتري الفرعي في حالات معينة حددها القانون، مما يوازن بين حقوق المالك الأصلي ومصالح المكتري الفرعي حسن النية، ويضمن عدم تضرر الأطراف الثالثة من إنهاء العلاقة التعاقدية الأصلية في ظروف استثنائية محددة قانوناً.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 699 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بأثر انقضاء عقد الكراء الأصلي على عقود الكراء الفرعي التي أبرمها المكتري الأصلي مع الغير. بموجب هذا النص، فإن فسخ العقد الأصلي يؤدي تلقائياً إلى زوال وانقضاء الكراء الفرعي التابع له، وذلك تطبيقاً لمبدأ تبعية الفرع للأصل. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءات دقيقة لهذه القاعدة العامة، حيث أحال صراحة على الحالات المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً من الفصل 670 من نفس القانون. تهدف هذه الأحكام إلى حماية استقرار المراكز القانونية للمكتري الفرعي في حالات معينة حددها القانون، مما يوازن بين حقوق المالك الأصلي ومصالح المكتري الفرعي حسن النية، ويضمن عدم تضرر الأطراف الثالثة من إنهاء العلاقة التعاقدية الأصلية في ظروف استثنائية محددة قانوناً.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 699 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي