Article 70 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل السبعون من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ قانونياً جوهرياً يتعلق باسترداد ما تم دفعه دون وجه حق، وذلك في حالات محددة ترتبط بانتفاء السبب القانوني للالتزام. يتيح هذا النص للملتزم استرجاع المبالغ أو الأشياء التي قدمها للطرف الآخر إذا كان الدافع وراء هذا الأداء هو سبب مستقبلي لم يقع تحققه فعلياً، أو إذا كان السبب موجوداً وقت الأداء ولكنه انقضى أو زال لاحقاً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الذمة المالية للأفراد من الإثراء بلا سبب، حيث يعتبر الأداء في هذه الحالات فاقداً لسنده القانوني، مما ينشئ التزاماً على المتلقي بإعادة ما قبضه إلى دافعه، وذلك لضمان استقرار المعاملات المدنية وتصحيح الوضعيات القانونية التي فقدت مبرر وجودها التعاقدي أو القانوني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل السبعون من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ قانونياً جوهرياً يتعلق باسترداد ما تم دفعه دون وجه حق، وذلك في حالات محددة ترتبط بانتفاء السبب القانوني للالتزام. يتيح هذا النص للملتزم استرجاع المبالغ أو الأشياء التي قدمها للطرف الآخر إذا كان الدافع وراء هذا الأداء هو سبب مستقبلي لم يقع تحققه فعلياً، أو إذا كان السبب موجوداً وقت الأداء ولكنه انقضى أو زال لاحقاً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الذمة المالية للأفراد من الإثراء بلا سبب، حيث يعتبر الأداء في هذه الحالات فاقداً لسنده القانوني، مما ينشئ التزاماً على المتلقي بإعادة ما قبضه إلى دافعه، وذلك لضمان استقرار المعاملات المدنية وتصحيح الوضعيات القانونية التي فقدت مبرر وجودها التعاقدي أو القانوني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 70 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي