Article 701 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 701 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار الزمني الأقصى لعقود كراء الأراضي الفلاحية، حيث يقرر أن المدة القصوى المسموح بها قانوناً هي أربعون سنة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حرية التعاقد واستقرار الاستغلال الفلاحي للأراضي. وفي حالة تجاوز الطرفين لهذه المدة في العقد، فإن القانون يمنح لكل من المكري والمكتري الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية بمجرد انقضاء الأربعين سنة، وذلك بغض النظر عن المدة الإضافية التي تم الاتفاق عليها. يعد هذا النص قاعدة آمرة تهدف إلى منع استغلال الأراضي الفلاحية لفترات زمنية طويلة جداً قد تؤدي إلى تجميد العقار أو عرقلة التصرف فيه، مما يضمن مرونة أكبر في تدبير الأراضي الزراعية وحماية مصالح المتعاقدين من الالتزامات التعاقدية الأبدية أو المفرطة في الطول.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 701 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار الزمني الأقصى لعقود كراء الأراضي الفلاحية، حيث يقرر أن المدة القصوى المسموح بها قانوناً هي أربعون سنة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حرية التعاقد واستقرار الاستغلال الفلاحي للأراضي. وفي حالة تجاوز الطرفين لهذه المدة في العقد، فإن القانون يمنح لكل من المكري والمكتري الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية بمجرد انقضاء الأربعين سنة، وذلك بغض النظر عن المدة الإضافية التي تم الاتفاق عليها. يعد هذا النص قاعدة آمرة تهدف إلى منع استغلال الأراضي الفلاحية لفترات زمنية طويلة جداً قد تؤدي إلى تجميد العقار أو عرقلة التصرف فيه، مما يضمن مرونة أكبر في تدبير الأراضي الزراعية وحماية مصالح المتعاقدين من الالتزامات التعاقدية الأبدية أو المفرطة في الطول.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 701 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي