Article 702 du Dahir des Obligations et Contrats
يؤكد الفصل 702 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على ضرورة تحديد طبيعة النشاط الزراعي والمحاصيل المستهدفة في عقد كراء الأراضي الفلاحية، وذلك لضبط التزامات المكتري وتحديد نطاق استغلاله للأرض. وفي حالة خلو العقد من هذا التحديد الصريح، يمنح المشرع للمكتري حرية اختيار نوع الزراعات التي يمارسها، شريطة أن تكون متوافقة مع طبيعة الأرض المكتراة وما جرى به العرف في استغلال الأراضي المماثلة لها، وذلك وفق الضوابط المشار إليها في الفصل 704 من القانون ذاته. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الملكية العقارية وضمان استغلال الأرض وفق غاياتها الإنتاجية، مع ترك هامش من المرونة للمكتري في غياب الاتفاق الصريح، مما يمنع النزاعات المحتملة حول كيفية استغلال الأرض أو استنزاف خصوبتها بغير ما هو معتاد في الممارسات الزراعية السليمة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يؤكد الفصل 702 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على ضرورة تحديد طبيعة النشاط الزراعي والمحاصيل المستهدفة في عقد كراء الأراضي الفلاحية، وذلك لضبط التزامات المكتري وتحديد نطاق استغلاله للأرض. وفي حالة خلو العقد من هذا التحديد الصريح، يمنح المشرع للمكتري حرية اختيار نوع الزراعات التي يمارسها، شريطة أن تكون متوافقة مع طبيعة الأرض المكتراة وما جرى به العرف في استغلال الأراضي المماثلة لها، وذلك وفق الضوابط المشار إليها في الفصل 704 من القانون ذاته. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الملكية العقارية وضمان استغلال الأرض وفق غاياتها الإنتاجية، مع ترك هامش من المرونة للمكتري في غياب الاتفاق الصريح، مما يمنع النزاعات المحتملة حول كيفية استغلال الأرض أو استنزاف خصوبتها بغير ما هو معتاد في الممارسات الزراعية السليمة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 702 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي