Article 704 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 704 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية للمكتري في إطار استغلال العين المكتراة، حيث يلزمه بالتقيد الصارم بالاستعمال المتفق عليه في العقد، مع حظر أي استخدام قد يلحق ضرراً بالمالك أو بالعين ذاتها. كما يضع المشرع قيداً على حرية المكتري في إحداث تغييرات أو تعديلات جوهرية على العقار، إذ يمنعه من القيام بأي تغييرات من شأنها إحداث أثر ضار يستمر لما بعد انقضاء فترة الكراء، ما لم يحصل على إذن صريح ومسبق من المالك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية وضمان الحفاظ على جوهر العين المكتراة من أي تدهور ناتج عن سوء الاستعمال أو التعديلات غير المرخص بها، مما يرسخ مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الطرفين ويمنع تعسف المكتري في استعمال حقه في الانتفاع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 704 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية للمكتري في إطار استغلال العين المكتراة، حيث يلزمه بالتقيد الصارم بالاستعمال المتفق عليه في العقد، مع حظر أي استخدام قد يلحق ضرراً بالمالك أو بالعين ذاتها. كما يضع المشرع قيداً على حرية المكتري في إحداث تغييرات أو تعديلات جوهرية على العقار، إذ يمنعه من القيام بأي تغييرات من شأنها إحداث أثر ضار يستمر لما بعد انقضاء فترة الكراء، ما لم يحصل على إذن صريح ومسبق من المالك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية وضمان الحفاظ على جوهر العين المكتراة من أي تدهور ناتج عن سوء الاستعمال أو التعديلات غير المرخص بها، مما يرسخ مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الطرفين ويمنع تعسف المكتري في استعمال حقه في الانتفاع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 704 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي