Article 704 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 704 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية للمكتري في إطار استغلال العين المكتراة، حيث يلزمه بالتقيد الصارم بالاستعمال المتفق عليه في العقد، مع حظر أي استخدام قد يلحق ضرراً بالمالك أو بالعين ذاتها. كما يضع المشرع قيداً على حرية المكتري في إحداث تغييرات أو تعديلات جوهرية على العقار، إذ يمنعه من القيام بأي تغييرات من شأنها إحداث أثر ضار يستمر لما بعد انقضاء فترة الكراء، ما لم يحصل على إذن صريح ومسبق من المالك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية وضمان الحفاظ على جوهر العين المكتراة من أي تدهور ناتج عن سوء الاستعمال أو التعديلات غير المرخص بها، مما يرسخ مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الطرفين ويمنع تعسف المكتري في استعمال حقه في الانتفاع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 704 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية للمكتري في إطار استغلال العين المكتراة، حيث يلزمه بالتقيد الصارم بالاستعمال المتفق عليه في العقد، مع حظر أي استخدام قد يلحق ضرراً بالمالك أو بالعين ذاتها. كما يضع المشرع قيداً على حرية المكتري في إحداث تغييرات أو تعديلات جوهرية على العقار، إذ يمنعه من القيام بأي تغييرات من شأنها إحداث أثر ضار يستمر لما بعد انقضاء فترة الكراء، ما لم يحصل على إذن صريح ومسبق من المالك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية وضمان الحفاظ على جوهر العين المكتراة من أي تدهور ناتج عن سوء الاستعمال أو التعديلات غير المرخص بها، مما يرسخ مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الطرفين ويمنع تعسف المكتري في استعمال حقه في الانتفاع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 704 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في