Article 705 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 705 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحدود حقوق المكتري في العقود التي ترد على الأشياء المنتجة أو الحيوانات. بموجب هذا النص، لا يمتلك المكتري أي حق قانوني في المطالبة بنتاج الحيوانات المؤجرة أو الزيادات الطبيعية التي قد تطرأ على الشيء محل الكراء خلال فترة سريان العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية للمؤجر، حيث يعتبر أن النماء أو الزيادة التي تلحق بالشيء المؤجر تظل تابعة للأصل ومملوكة لصاحبه، ما لم يوجد اتفاق صريح بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك. وبذلك، يقتصر حق المكتري على الانتفاع بالشيء في حدود الغرض الذي أُبرم العقد من أجله، دون أن يمتد ليشمل الثمار الطبيعية أو الزيادات العرضية التي تظهر على العين المكتراة، مما يكرس مبدأ تبعية النماء للأصل في العلاقات التعاقدية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 705 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحدود حقوق المكتري في العقود التي ترد على الأشياء المنتجة أو الحيوانات. بموجب هذا النص، لا يمتلك المكتري أي حق قانوني في المطالبة بنتاج الحيوانات المؤجرة أو الزيادات الطبيعية التي قد تطرأ على الشيء محل الكراء خلال فترة سريان العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية للمؤجر، حيث يعتبر أن النماء أو الزيادة التي تلحق بالشيء المؤجر تظل تابعة للأصل ومملوكة لصاحبه، ما لم يوجد اتفاق صريح بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك. وبذلك، يقتصر حق المكتري على الانتفاع بالشيء في حدود الغرض الذي أُبرم العقد من أجله، دون أن يمتد ليشمل الثمار الطبيعية أو الزيادات العرضية التي تظهر على العين المكتراة، مما يكرس مبدأ تبعية النماء للأصل في العلاقات التعاقدية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 705 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي