Article 707 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 707 من قانون الالتزامات والعقود المغربي توزيع الأعباء المالية والالتزامات المتعلقة بصيانة العقارات الفلاحية المكتراة بين المكري والمكتري. يقرر المشرع أن الأعمال الضرورية للانتفاع العادي، كصيانة الطرق والممرات والإصلاحات البسيطة، تقع على عاتق المكري كأصل عام، ما لم ينص العقد أو العرف على خلاف ذلك، حيث ينتقل عبء التنفيذ والنفقة في هذه الحالة إلى المكتري دون الحق في التعويض. في المقابل، يتحمل المكري مسؤولية التشييد والإصلاحات الكبرى للمباني والمنشآت المائية كالأبار والقنوات. وفي حال تقاعس المكري عن القيام بهذه الإصلاحات الجوهرية، يحق للمكتري اللجوء إلى المساطر القانونية المنصوص عليها في الفصل 638، والتي تتيح له استصدار إذن قضائي لإجراء الإصلاحات على نفقة المكري أو فسخ العقد، مما يضمن توازن المصالح التعاقدية وحماية سلامة العين المكتراة واستمراريتها في أداء وظيفتها الإنتاجية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 707 من قانون الالتزامات والعقود المغربي توزيع الأعباء المالية والالتزامات المتعلقة بصيانة العقارات الفلاحية المكتراة بين المكري والمكتري. يقرر المشرع أن الأعمال الضرورية للانتفاع العادي، كصيانة الطرق والممرات والإصلاحات البسيطة، تقع على عاتق المكري كأصل عام، ما لم ينص العقد أو العرف على خلاف ذلك، حيث ينتقل عبء التنفيذ والنفقة في هذه الحالة إلى المكتري دون الحق في التعويض. في المقابل، يتحمل المكري مسؤولية التشييد والإصلاحات الكبرى للمباني والمنشآت المائية كالأبار والقنوات. وفي حال تقاعس المكري عن القيام بهذه الإصلاحات الجوهرية، يحق للمكتري اللجوء إلى المساطر القانونية المنصوص عليها في الفصل 638، والتي تتيح له استصدار إذن قضائي لإجراء الإصلاحات على نفقة المكري أو فسخ العقد، مما يضمن توازن المصالح التعاقدية وحماية سلامة العين المكتراة واستمراريتها في أداء وظيفتها الإنتاجية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 707 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي