Article 71 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 71 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق باسترداد ما دفع بغير وجه حق في حالة تخلف السبب المستقبلي. يوضح النص أنه لا يحق للشخص الذي قام بالأداء استرداد ما دفعه إذا كان يعلم مسبقاً باستحالة تحقق السبب الذي بني عليه هذا الدفع، أو إذا كان هو المتسبب المباشر في منع تحقق ذلك السبب. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ حسن النية في المعاملات المدنية، حيث يمنع المشرع الشخص من الاستفادة من خطئه أو سوء نيته للمطالبة باسترداد مبالغ أو التزامات كان يعلم يقيناً أنها لن تكتمل. وبذلك، يسقط حق الاسترداد إذا ثبت أن الدافع كان على بينة من عدم جدوى الالتزام أو ساهم بفعله في إفشاله، مما يجعل الدفع في هذه الحالة فاقداً للمشروعية القانونية التي تبرر المطالبة بالاسترداد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 71 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق باسترداد ما دفع بغير وجه حق في حالة تخلف السبب المستقبلي. يوضح النص أنه لا يحق للشخص الذي قام بالأداء استرداد ما دفعه إذا كان يعلم مسبقاً باستحالة تحقق السبب الذي بني عليه هذا الدفع، أو إذا كان هو المتسبب المباشر في منع تحقق ذلك السبب. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ حسن النية في المعاملات المدنية، حيث يمنع المشرع الشخص من الاستفادة من خطئه أو سوء نيته للمطالبة باسترداد مبالغ أو التزامات كان يعلم يقيناً أنها لن تكتمل. وبذلك، يسقط حق الاسترداد إذا ثبت أن الدافع كان على بينة من عدم جدوى الالتزام أو ساهم بفعله في إفشاله، مما يجعل الدفع في هذه الحالة فاقداً للمشروعية القانونية التي تبرر المطالبة بالاسترداد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 71 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي