Article 710 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 710 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري في طلب الإعفاء من أداء الكراء أو استرداد ما دفع منه في حال هلاك المحصول الزراعي كلياً بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي خارج عن إرادته. أما في حالة الهلاك الجزئي، فقد اشترط المشرع ألا يقل حجم الضرر عن نصف المحصول ليكون للمكتري الحق في المطالبة بتخفيض نسبي في قيمة الكراء. كما وضع المشرع قيداً جوهرياً يمنع الاستفادة من هذا الحق في حال حصول المكتري على تعويض مادي عن خسارته من المتسبب في الضرر أو من شركات التأمين، وذلك منعاً للإثراء بلا سبب، حيث يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن التعاقدي بين طرفي عقد كراء الأراضي الفلاحية عند وقوع ظروف استثنائية قاهرة تؤثر على المردودية الاقتصادية للنشاط الزراعي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 710 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري في طلب الإعفاء من أداء الكراء أو استرداد ما دفع منه في حال هلاك المحصول الزراعي كلياً بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي خارج عن إرادته. أما في حالة الهلاك الجزئي، فقد اشترط المشرع ألا يقل حجم الضرر عن نصف المحصول ليكون للمكتري الحق في المطالبة بتخفيض نسبي في قيمة الكراء. كما وضع المشرع قيداً جوهرياً يمنع الاستفادة من هذا الحق في حال حصول المكتري على تعويض مادي عن خسارته من المتسبب في الضرر أو من شركات التأمين، وذلك منعاً للإثراء بلا سبب، حيث يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن التعاقدي بين طرفي عقد كراء الأراضي الفلاحية عند وقوع ظروف استثنائية قاهرة تؤثر على المردودية الاقتصادية للنشاط الزراعي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 710 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي