Article 712 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 712 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بطلان الشروط التعاقدية التي تهدف إلى تحميل المكتري مسؤولية الحوادث الفجائية أو القوة القاهرة التي تلحق بالعين المكتراة، كما يبطل أي بند يلزم المستأجر بسداد الأجرة في حال تعذر انتفاعه بالعين المكتراة لأسباب خارجة عن إرادته، وتحديداً تلك المنصوص عليها في الفصلين 709 و710 المتعلقين بالظروف القاهرة أو الحوادث التي تجعل العين غير صالحة للاستعمال. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الطرف الضعيف في عقد الكراء، وضمان التوازن التعاقدي من خلال منع المكري من إدراج شروط تعسفية تنقل عبء المخاطر الطبيعية أو العوارض الخارجة عن السيطرة إلى عاتق المكتري، مما يجعل هذه الشروط باطلة بقوة القانون ولا يعتد بها في مواجهة المستأجر، باعتبارها مخالفة للنظام العام التعاقدي الذي يربط الأجرة بالانتفاع الفعلي بالعين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 712 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بطلان الشروط التعاقدية التي تهدف إلى تحميل المكتري مسؤولية الحوادث الفجائية أو القوة القاهرة التي تلحق بالعين المكتراة، كما يبطل أي بند يلزم المستأجر بسداد الأجرة في حال تعذر انتفاعه بالعين المكتراة لأسباب خارجة عن إرادته، وتحديداً تلك المنصوص عليها في الفصلين 709 و710 المتعلقين بالظروف القاهرة أو الحوادث التي تجعل العين غير صالحة للاستعمال. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الطرف الضعيف في عقد الكراء، وضمان التوازن التعاقدي من خلال منع المكري من إدراج شروط تعسفية تنقل عبء المخاطر الطبيعية أو العوارض الخارجة عن السيطرة إلى عاتق المكتري، مما يجعل هذه الشروط باطلة بقوة القانون ولا يعتد بها في مواجهة المستأجر، باعتبارها مخالفة للنظام العام التعاقدي الذي يربط الأجرة بالانتفاع الفعلي بالعين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 712 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي