Article 713 du Dahir des Obligations et Contrats
يمنح الفصل 713 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمكري الحق في المطالبة بفسخ عقد كراء الأرض الفلاحية قضائياً في حالات محددة تتعلق بإخلال المكتري بالتزاماته الجوهرية. تشمل هذه الحالات عدم توفير التجهيزات الضرورية كالآلات والماشية، أو إهمال استغلال الأرض وعدم العناية بها وفق معايير الشخص الحريص، أو تغيير الغرض المخصص لها خلافاً لما نص عليه العقد أو طبيعة الأرض. كما يمتد هذا الحق ليشمل أي إخلال تعاقدي يلحق ضرراً بالمكري. ويؤكد المشرع أن طلب الفسخ لا يمنع المكري من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإخلال، مما يضمن حماية حقوق المالك في الحفاظ على أصوله وضمان استغلالها بالشكل الأمثل وفقاً للغايات المتفق عليها قانوناً وتعاقدياً.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يمنح الفصل 713 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمكري الحق في المطالبة بفسخ عقد كراء الأرض الفلاحية قضائياً في حالات محددة تتعلق بإخلال المكتري بالتزاماته الجوهرية. تشمل هذه الحالات عدم توفير التجهيزات الضرورية كالآلات والماشية، أو إهمال استغلال الأرض وعدم العناية بها وفق معايير الشخص الحريص، أو تغيير الغرض المخصص لها خلافاً لما نص عليه العقد أو طبيعة الأرض. كما يمتد هذا الحق ليشمل أي إخلال تعاقدي يلحق ضرراً بالمكري. ويؤكد المشرع أن طلب الفسخ لا يمنع المكري من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإخلال، مما يضمن حماية حقوق المالك في الحفاظ على أصوله وضمان استغلالها بالشكل الأمثل وفقاً للغايات المتفق عليها قانوناً وتعاقدياً.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 713 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي