Article 714 du Dahir des Obligations et Contrats
ينظم الفصل 714 من قانون الالتزامات والعقود المغربي انتهاء عقود كراء الأراضي الفلاحية، حيث يقرر انقضاء العقد بقوة القانون بمجرد انتهاء مدته المحددة. وفي حال غياب تحديد المدة، يمتد العقد حتى جني الثمار، مع إلزامية تقديم تنبيه بالإخلاء قبل ستة أشهر من نهاية السنة الجارية. كما يحدد المشرع خصوصية الأراضي ذات الغلات الموسمية التي تنتهي بانتهاء آخر بطن، ويعتبر السنة الفلاحية في أراضي السقي اثني عشر شهراً. ويحمي المشرع المكتري حسن النية الذي بذر زرعه في وقت مناسب، حيث يمنحه الحق في البقاء بالأرض لجني محصوله حتى بعد انتهاء العقد، مقابل التزامه بأداء بدل الكراء عن تلك الفترة الإضافية، وذلك ضماناً لاستقرار المعاملات الفلاحية وحماية لمصالح الطرفين المتعاقدين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 714 من قانون الالتزامات والعقود المغربي انتهاء عقود كراء الأراضي الفلاحية، حيث يقرر انقضاء العقد بقوة القانون بمجرد انتهاء مدته المحددة. وفي حال غياب تحديد المدة، يمتد العقد حتى جني الثمار، مع إلزامية تقديم تنبيه بالإخلاء قبل ستة أشهر من نهاية السنة الجارية. كما يحدد المشرع خصوصية الأراضي ذات الغلات الموسمية التي تنتهي بانتهاء آخر بطن، ويعتبر السنة الفلاحية في أراضي السقي اثني عشر شهراً. ويحمي المشرع المكتري حسن النية الذي بذر زرعه في وقت مناسب، حيث يمنحه الحق في البقاء بالأرض لجني محصوله حتى بعد انتهاء العقد، مقابل التزامه بأداء بدل الكراء عن تلك الفترة الإضافية، وذلك ضماناً لاستقرار المعاملات الفلاحية وحماية لمصالح الطرفين المتعاقدين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 714 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي