Article 716 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 716 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية لمكتري الأرض الفلاحية في حالة عدم نضج المحصول عند انقضاء مدة الكراء المتفق عليها. يمنح هذا النص للمكتري الحق في البقاء في الأرض لاستكمال استغلالها وجني ثمارها، شريطة إثباته لحالة الزرع وقت انتهاء العقد، مع التزامه بأداء مقابل مادي للمكري يعادل قيمة الكراء الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن التعاقدي ومنع ضياع مجهودات المكتري واستثماراته في الأرض، بشرط ألا يكون التأخر في نمو الزرع ناتجاً عن خطأ أو غش من جانبه. وبذلك، يوازن المشرع بين حق المالك في استرداد عقاره وحق المكتري في حماية محصوله الزراعي، مما يعزز الاستقرار في المعاملات العقارية الفلاحية ويضمن عدم تعسف أي طرف على الآخر في سياق العقود الزراعية التي ترتبط بطبيعتها بمواسم فلاحية محددة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 716 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية لمكتري الأرض الفلاحية في حالة عدم نضج المحصول عند انقضاء مدة الكراء المتفق عليها. يمنح هذا النص للمكتري الحق في البقاء في الأرض لاستكمال استغلالها وجني ثمارها، شريطة إثباته لحالة الزرع وقت انتهاء العقد، مع التزامه بأداء مقابل مادي للمكري يعادل قيمة الكراء الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن التعاقدي ومنع ضياع مجهودات المكتري واستثماراته في الأرض، بشرط ألا يكون التأخر في نمو الزرع ناتجاً عن خطأ أو غش من جانبه. وبذلك، يوازن المشرع بين حق المالك في استرداد عقاره وحق المكتري في حماية محصوله الزراعي، مما يعزز الاستقرار في المعاملات العقارية الفلاحية ويضمن عدم تعسف أي طرف على الآخر في سياق العقود الزراعية التي ترتبط بطبيعتها بمواسم فلاحية محددة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 716 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي